هناك بعض حالات الميراث التي لا تتطلب الكثير من الوقت أو الجهد من المحامي ويمكن حلها بسهولة. من ناحية أخرى، هناك قضايا تتعلق بالورثة قد تكون معقدة وتستند إلى خلافات بين الورثة، وتتطلب مزيدًا من الوقت والعمل وإجراءات طويلة من المحامي.
وغيرها من المهام الكثيرة التي يقوم بها أفضل محامي متخصص في قضايا الميراث في جدة والتي تساعد الورثة على قسمة تركة مورثهم بأسرع وقت ممكن وبأفضل الطرق القانونية. ويستطيع أي فرد إضافة ممثل بالدعوى عبر ناجز كما الآتي:
محامي قسمة التركات في الرياض يمتلك خبرة واسعة في مجال القانون الخاص، ويتمتع بفهم عميق للقوانين واللوائح المتعلقة بالتركات والميراث.
الأب والأم: للأبوين الثلثان إذا لم يكن للميت ولد، وللأم السدس إذا كان للميت ولد واحد، وللأم ثلث الباقي إذا كان للميت أكثر من ولد.
في المكتب العربي للقانون والمحاماة، نقوم بتوزيع وقسمة الميراث وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية. نحن نعمل على هذه القضايا بمنتهى الجدية والوضوح لضمان توزيع الميراث وتقسيمها بين جميع الأطراف بشكل عادل ومنصف وعلى قدم المساواة على النحو الذي تقتضيه الشريعة الإسلامية.
الثلثان: ويستحق لأربعة أصناف (بنتا الصلب فأكثر، وبنتا الابن أو الحفيد فأكثر، والاختان الشقيقتان فأكثر، والاختان لأب فأكثر -ولكن بشروط معينة لكلا منهم)
لذلك عند تقسيم التركة من الأفضل الاستعانة بمحامي ميراث وتقسيم تركة في جدة يمتلك دراية عالية في نظام الأحوال الشخصية والأحكام الشرعية.
والأهم من ذلك، أنه يكشف من هم الورثة ويحددهم بدقة. بعد ذلك يطلب محامي الميراث المحترف بجدة get more info بيان صك الأسهم يوضح نصيب كل وريث وحقوقه حسب واجبات الإرث. ومن خلاله تبدأ عملية توزيع وتقسيم مجموعة التركات والميراث بشكل سلس وسهل – بوضوح وتفصيل وفق الأحكام القانونية.
في المملكة العربية السعودية، يتم عادةً حل نزاعات الإرث من خلال الوساطة أو التحكيم. الوساطة هي عملية يوافق بموجبها أطراف النزاع على تعيين طرف ثالث محايد لمساعدتهم في الوصول إلى تسوية.
الآن وبعد تجهيزالأوراق المطلوبة وحصر الممتلكات وتأدية حقوق الغير تبدأ عملية التقسيم الفعلية وفقا لانصبة الورثة الشرعية في الميراث
حيث يقوم أفضل محامي ورثة بجدة بتقديم جميع الخدمات القانونية في مجال الميراث وتقسيم التركات في السعودية.
الخبرة والكفاءة المهنية: يجب أن يكون المحامي ذو خبرة واسعة في القانون السعودي، وخاصة في مجال المواريث.
يقوم المحامى بتقديم الطلب الى رئيس محكمة الأسرة التابع لمحل إقامة المتوفى وليس الى محل وفاته
وإذا تم اللجوء إلى المحكمة في قضايا الميراث، فإن المحكمة تقوم بتقسيم التركة وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية.